top of page

البنود والشروط

الشروط والأحكام – Finansfy

تاريخ آخر تحديث: 18 نوفمبر 2026

1. التعريف بالشركة ونطاق التطبيق

تشير كلمة «Finansfy» أو «الشركة» أو «نحن» إلى الكيان القانوني الذي يقدم خدمات Finansfy، والمسجل باسم [الاسم القانوني الكامل للشركة]، والمسجل في [الدولة] تحت رقم تسجيل [رقم التسجيل]. وتشير كلمات «العميل» أو «أنت» إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يطلب خدمات الشركة أو يتعاقد معها.

تنظم هذه الشروط استخدام موقع www.finansfy.com وجميع الخدمات والمحتويات والمواد المقدمة من خلاله. ويُعد دخولك إلى الموقع أو طلبك لأي خدمة موافقة منك على هذه الشروط. إذا لم توافق عليها، يرجى عدم استخدام الموقع أو الخدمات. وقد تخضع بعض الخدمات لاتفاقيات مستقلة أو عروض أسعار أو عقود خدمات خاصة، وفي هذه الحالة تسري أحكام الاتفاقية الخاصة على المسائل التي تنظمها صراحةً.

2. طبيعة الخدمات وحدود نطاق العمل

تقدم Finansfy خدمات مهنية وتجارية تشمل، بحسب الاتفاق مع العميل، مسك الدفاتر المحاسبية، وإعداد التقارير المالية، والمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية، وإدارة الشؤون المالية، والاستشارات المالية، وخدمات الرواتب والموارد البشرية، والدعم الإداري، وإعداد الأنظمة والبرامج المحاسبية.

يتم تحديد نطاق كل خدمة ومخرجاتها ومواعيدها ومسؤوليات الطرفين بموجب عرض السعر أو اتفاقية الخدمة المعتمدة. ولا يُعد أي وصف عام للخدمات على الموقع التزاماً بتقديم خدمة غير منصوص عليها في الاتفاق المبرم مع العميل. ولا تضمن الشركة تحقيق نتائج مالية أو تجارية محددة، أو قبول الجهات الحكومية أو البنوك أو الأطراف الأخرى لأي مستند أو تقرير، ما لم ينص اتفاق مكتوب صراحةً على خلاف ذلك.

3. التزامات العميل ودقة المعلومات والمستندات

يلتزم العميل بتزويد الشركة بجميع المعلومات والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ الخدمات، وأن تكون تلك المعلومات صحيحة وكاملة وحديثة وغير مضللة. ويتحمل العميل وحده مسؤولية صحة الفواتير والعقود وكشوف الحسابات والمستندات والبيانات التي يقدمها، ومسؤولية الإفصاح عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر في المعالجة المحاسبية أو الضريبية.

كما يلتزم العميل بتسليم المستندات في المواعيد المتفق عليها، ومراجعة التقارير والمخرجات وإبلاغ الشركة كتابياً بأي خطأ ظاهر خلال مدة معقولة من استلامها. ولا تتحمل الشركة مسؤولية الأخطاء أو الغرامات أو الخسائر الناتجة عن معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو متأخرة أو عن عدم إفصاح العميل عن معلومات جوهرية، أو عن عدم اتخاذ العميل للإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليته.

4. الرسوم والفواتير وشروط الدفع

تحدد رسوم الخدمات في عرض السعر أو اتفاقية الخدمة أو الفاتورة الصادرة عن الشركة. وتكون جميع الأسعار بالعملة الموضحة في العرض، ولا تشمل الضرائب أو الرسوم الحكومية إلا إذا تم النص على شمولها صراحةً.

يلتزم العميل بسداد الفواتير في المواعيد المحددة، ويحق للشركة تعليق الخدمات أو تأجيل تسليم المخرجات أو إيقاف الوصول إلى الخدمات عند التأخر في السداد، بعد إشعار العميل وفقاً لما يسمح به القانون المعمول به.

ولا يؤثر تعليق الخدمة بسبب عدم السداد على حق الشركة في المطالبة بالمبالغ المستحقة عن الخدمات المنفذة أو المصروفات المعتمدة. وتخضع أي مبالغ مدفوعة مقدماً أو طلبات استرداد أو إلغاء لما ورد في اتفاقية الخدمة وسياسة الاسترداد المنشورة، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز استبعادها قانوناً.

5. المواعيد والتأخير والاعتماد على أطراف خارجية

تعتمد قدرة الشركة على إنجاز الخدمات في الوقت المحدد على تعاون العميل وتقديمه المستندات والموافقات المطلوبة في الوقت المناسب. وتُمدد المواعيد تلقائياً بالقدر المعقول عند تأخر العميل أو عدم استجابته أو وجود نقص في المعلومات أو حدوث عطل في الأنظمة أو المنصات الحكومية أو المصرفية أو البرامج التابعة لأطراف خارجية.

ولا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو عدم توفر الأنظمة أو رفض المعاملات أو تعطل الخدمات الناتج عن جهات حكومية أو بنوك أو مزودي برامج أو خدمات اتصالات أو أي طرف ثالث خارج نطاق سيطرتها المعقولة. وتبذل الشركة جهوداً مهنية معقولة لمعالجة التأخير، لكنها لا تضمن استمرارية أو توافر أنظمة الغير.

6. المسؤولية المهنية والضريبية والمالية

تقدم الشركة خدماتها بعناية ومهنية معقولة ووفق نطاق العمل المتفق عليه والمعلومات المتاحة لها. ومع ذلك، فإن مسؤولية اعتماد البيانات المحاسبية والضريبية النهائية، والتحقق من صحة الوقائع التجارية، واتخاذ القرارات الإدارية والمالية، وتقديم الإقرارات أو سداد الضرائب في المواعيد النظامية، تبقى على العميل أو ممثليه المخولين، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على أن تتولى الشركة إجراءً محدداً نيابة عنه.

ولا تشكل المعلومات أو المقالات أو الأمثلة المنشورة على الموقع استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية مخصصة. ويجب على العميل مراجعة المخرجات قبل اعتمادها أو تقديمها للجهات المختصة. ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها، بما في ذلك المسؤولية التي يترتب على استبعادها مخالفة للقانون أو الحقوق الإلزامية للمستهلك.

7. السرية وحماية البيانات

تلتزم الشركة باتخاذ تدابير معقولة لحماية سرية المعلومات والمستندات التجارية والمالية التي تتلقاها من العميل، وعدم استخدامها إلا لأغراض تنفيذ الخدمات أو الوفاء بالالتزامات القانونية أو التعاقدية.

ويقر العميل بأن تنفيذ الخدمات قد يتطلب معالجة بياناته أو بيانات موظفيه أو مورديه أو عملائه، واستخدام مزودي خدمات تقنية أو تخزين سحابي أو برامج محاسبية أو أطراف معالجة بيانات، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها. ويلتزم العميل بالحصول على الأذونات والموافقات اللازمة لمشاركة البيانات التي يقدمها للشركة.

وتخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع وللقوانين ذات الصلة، بما فيها الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية عند انطباقها. ولا يجوز لأي طرف إفشاء المعلومات السرية للطرف الآخر إلا بموافقته أو إذا كان الإفشاء مطلوباً بموجب القانون أو من جهة مختصة.

8. الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام

تعود حقوق الملكية الفكرية للموقع وتصميمه وشعاراته وعلاماته التجارية ومحتواه ونصوصه ومواده وقوالبه وأدواته إلى الشركة أو الجهات المرخصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو تعديلها أو استغلالها تجارياً دون موافقة كتابية مسبقة.

وتظل المستندات والبيانات الأصلية التي يقدمها العميل ملكاً له. أما التقارير والمخرجات التي تُعد خصيصاً للعميل، فيحدد عرض السعر أو اتفاقية الخدمة حقوق استخدامها وملكيتها، ويُمنح العميل حق استخدامها لأغراض نشاطه الداخلي بعد سداد المستحقات المتعلقة بها، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك.

ولا تنتقل إلى العميل حقوق الشركة في الأدوات أو القوالب أو المنهجيات أو الأنظمة أو المواد السابقة على تنفيذ الخدمة أو المستخدمة بصورة عامة في أعمالها.

9. حدود المسؤولية والتعويض

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تكون الشركة مسؤولة عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو فقدان الأرباح أو الإيرادات أو الفرص التجارية أو البيانات أو السمعة أو الأعمال الناتجة عن استخدام الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها.

وتقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة عن المطالبات الناشئة عن خدمة معينة، بالقدر الذي يسمح به القانون، على إجمالي الرسوم التي دفعها العميل فعلياً عن الخدمة محل المطالبة خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الواقعة التي نشأت عنها المطالبة، ما لم تنص اتفاقية الخدمة على حد آخر جائز قانوناً.

ولا يسري هذا الحد على المسؤوليات التي لا يجوز قانوناً تحديدها أو استبعادها. ويلتزم العميل، بالقدر الذي يسمح به القانون، بتعويض الشركة عن المطالبات والخسائر والتكاليف المعقولة الناتجة عن إخلاله بهذه الشروط أو تقديمه معلومات مضللة أو انتهاكه حقوق الغير أو استخدامه غير المشروع للخدمات، باستثناء ما ينشأ عن خطأ الشركة أو إخلالها بالتزاماتها.

10. الإنهاء والقانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات والتعديلات

يجوز لأي طرف إنهاء اتفاقية الخدمة وفق شروط الإنهاء والإشعار الواردة فيها. ويجوز للشركة تعليق أو إنهاء استخدام العميل للموقع أو الخدمات عند وجود إخلال جوهري بهذه الشروط، أو عدم السداد، أو الاستخدام غير المشروع، مع مراعاة أي إشعار أو إجراء يفرضه القانون أو الاتفاق.

وعند الإنهاء، يلتزم العميل بسداد الرسوم المستحقة عن الخدمات المنفذة والمصروفات المعتمدة حتى تاريخ الإنهاء، وتُعالج المستندات والبيانات وفق الاتفاقية وسياسة الخصوصية والالتزامات القانونية.

تخضع هذه الشروط لقوانين [الدولة/الإمارة المختصة]، وتختص محاكم [المدينة والدولة] بالنظر في النزاعات، ما لم تفرض القواعد الإلزامية اختصاصاً آخر. وتُفسر هذه الشروط بما لا ينتقص من الحقوق القانونية الإلزامية للعميل.

ويجوز للشركة تحديث هذه الشروط من وقت لآخر، ويُنشر الإصدار المعدل على الموقع مع تاريخ التحديث، ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على اتفاقيات قائمة إلا وفق ما يسمح به القانون أو بموافقة الأطراف.

bottom of page